حمایت دولت‌ها از ملت مظلوم فلسطین / آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهید علی‌وردی
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۵۷۷۱
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز (چهارشنبه) اقدامات قوه قضاییه برای حمایت‌های سیاسی و قضایی دولت‌ها از ملت مظلوم فلسطین را تشریح کرد و توضیحاتی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهید آرمان علی‌وردی و پرونده سرپرست سابق فرمانداری قزوین داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه‌قضاییه، مسعود ستایشی در نشست خبری با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف اظهار کرد: پس از گذشت یک ماه از عملیات غرورآفرین و دفاع قاطع مظلومان فلسطینی از حیثیت اسلامی و ملی خود در قالب طوفان‌الاقصی همچنان مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین و غزه مورد تهاجم وحشیانه صهیونیست‌ها هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در راستای انجام اقدامات عملی و واداشتن دولت‌ها به حمایت‌های سیاسی و قضائی از ملت مظلوم فلسطین و استفاده از ظرفیت‌های حقوقی برای مقابله و محاکمه رژیم صهیونیستی از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به نامه رئیس قوه قضائیه در هفته جاری خطاب به رؤسای نهادهای قضائی کشورهای اسلامی با ارائه پیشنهاداتی خواستار استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و مبارزه با جنایات رژیم صهیونیستی اشاره کرد، در این نامه پیشنهادهایی از جمله اقدام سازمان یافته کشورهای اسلامی برای توقف عملیات رژیم صهیونیستی و کشتار غیرنظامیان و تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم تحت محاصره در نوار غزه، تشکیل یک دادگاه در کشورهای اسلامی برای رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی و مجازات عاملان، مباشران و مرتکبین این جنایات با استفاده از ظرفیت‌های قانونی این کشورهای اسلامی در چارچوب صلاحیت‌های محاکم ملی خود، همکاری در جهت ایجاد شبکه‌ای از وکلا و حقوقدانان مدافع مردم فلسطین برای حمایت از اقدامات قضائی علیه جنایتکاران اسرائیلی و مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی برای استفاده در محاکم ملی و بین‌المللی و تحریم کالاهای تولیدی شرکت‌های منتسب به رژیم صهیونیستی با توجه به قطعنامه مصوب نشست ۴۹ شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی در موریتانی شانزدهم و هفدهم مارس سال ۲۰۲۳ که مطرح شده است، معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر پیگیر اجرایی شدن مکاتبات مذبور خواهند بود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره دادگاه رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدای مدافع حرم از گروهک‌های تروریستی تحت حمایت دولت آمریکا گفت: دستگاه قضائی در دوره تحول و تعالی موضوع کیفری و جنایات انجام گرفته توسط دولت تروریستی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی را از جنبه‌های حقوقی بررسی می‌کند و در فضای عادلانه دعاوی مطروحه را رسیدگی و در نهایت حکم مقتضی را صادر می‌کند. تحقیقات دادگاه و گزارش ضابطین، حضور آمریکا در جنگ‌ها و تنازعات بین‌المللی را تأیید می‌کند، بر اساس تأکیدات ریاست قوه قضائیه در گذشته پرونده گروهک تروریستی تحت حمایت دولت تروریستی آمریکا نظیر گروهک‌های الاهوازیه، تندر، پرونده حقوقی جنایت دولت آمریکا در به شهادت رساندن سردار حاج قاسم سلیمانی و همراهانشان برگزار شده است.
وی تصریح کرد: اقدامات مختلف دولت آمریکا شامل حمایت‌های سیاسی، پشتیبانی، تسلیحاتی اطلاعاتی و حتی حمایت‌ها و هدایت‌های رسانه‌ای از این گروهک‌ها مصداق تروریسم بین‌المللی با هدف ایجاد حصار امنیتی برای رژیم اشغالگر قدس و گسترش ناامنی برای مردم منطقه شرق آسیا طراحی شده است، راه‌اندازی جنگ در اطراف مرزهای جمهوری اسلامی ایران با هدف سلب امنیت مردم ایران یکی از اهداف آمریکا برای حضور درجنگ‌های نیابتی است، همچنین در ماده «۱» قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی، به صراحت بیان می‌کند با عنایت به رفتارهای دولت آمریکا در حمایت از تروریست، فرقه‌گرایی و افراطی‌گری، دولت مکلف به رسیدگی به این موارد و قوه قضائیه نیز مکلف به دادخواهی دادخواهان است.
ستایشی تاکید کرد: ماده «۱» قانون مبارزه با تأمین مالی تروریست به صراحت بیان می‌کند اگر اقداماتی مانند ارتکاب، تهدید به ارتکاب و هرگونه اقدام خشونت‌آمیز علیه اتباع ایرانی انجام شود مصداق بارز اقدام تروریستی است؛ دولت آمریکا با حمایت از گروه‌های تروریستی متعدد علیه اتباع ایرانی اقداماتی انجام داده که اقدام تروریستی بوده است و دادگاه با استناد به قوانین موجود تشکیل و نسبت به استماع دادخواهی دادخواهان و رسیدگی ضابطه‌مند اقدام خواهد کرد، در این راستا هفته جاری پرونده دیگری از رسیدگی به جنایات دولت تروریستی آمریکا در راه‌اندازی، هدایت، حمایت و آموزش گروهک‌های تروریستی نظیر گروهک تروریستی شرور داعش، النصره با شکایت جمعی از خانواده‌های معظم شهدای مدافع حرم در شعبه ۵۵ دادگاه‌های تهران ویژه رسیدگی به دعاوی بین‌الملل برگزار شد.
وی ادامه داد: اقدام عملی دولت آمریکا در حمایت از گروه‌های تروریستی نه تنها علیه ظلم و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای بوده است بلکه باعث شهادت مستشاران ایرانی و تالم خاطر اولیای دم و خانواده‌های آنها شده است، بر این اساس پرونده متشکل دادخواهی خانواده‌های معزز شهدای مدافع حرم از گروهک‌های تروریستی مشتمل بر ۵۶ کلاسه واصله از نقاط مختلف کشور متضمن دادخواهی ۶۴۶ نفر از خانواده شهدا است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: وفق مقررات جاری ابلاغیه قانونی جهت حضور در جلسه دادگاه برای تمامی خواندگان از جمله دولت آمریکا ارسال شده است و نسخ ارسالی طبق گزارش به دفتر دادگاه واصل شده است و خواندگان دعوا حاضر مستحضر، از تشکیل جلسه دادرسی بوده و لذا موجبات رسیدگی حقوقی و دادرسی عادلانه و ضابطه‌مند در این دادگاه فراهم است، گرچه ادله مقنن و مکفی بر انتساب حمایت از گروهک تروریستی توسط دولت آمریکا وجود دارد، اما دولت مذکور و سایر خواندگان تاکنون لایحه‌ای برای دفاع از خود به این دادگاه ارسال نکرده‌اند.
رسیدگی به مشکلات مردمی در سفر استانی به کرمانستایشی با اشاره به دیدار مردمی در سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان کرمان گفت: در این سفر یک روزه با حضور مقامات قوه قضائیه با ۲۵۶ نفر از مردم در مرکز استان کرمان طی ۱۱ ساعت مداوم دیدار چهره به چهره صورت گرفت و همچنین درخواست ۲۰ نفر دیگر نیز مورد بررسی و در روند پاسخ‌گیری قرار گرفته است؛ همچنین در سایر شهرستان‌های استان نیز حدود ۷۵۰ نفر از مردم استان با سایر اعضای شورای عالی قضائی و معاونان رئیس قوه قضائیه به صورت چهره به چهره ملاقات کردند و درخواستشان بررسی شد. پس از نظرسنجی انجام شده درباره نحوه اطلاع‌رسانی، برخورد، پاسخگویی، اختصاص زمان و مکان و سایر مولفه‌ها، مشخص شد این ملاقات‌ها با رضایتمندی ۷۸ درصدی ملاقات شوندگان همراه بوده است، روند ثبت درخواست ملاقات در سامانه از ثبت در سامانه سامع یعنی از ابتدا تا انتها همه مکانیزه است.
وی ادامه داد: درخواست‌ها رسیدگی شده و بر اساس آن دستورات لازم داده می‌شود و بعد از آن نیز فرایندها به صورت خودکار انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: انجام ملاقات و پیگیری روند اجرایی شدن درخواست‌ها برای همکاران قضائی روند خطیری است، اما تلاش شده تا در اسرع وقت با کمترین مشکل مردم بتوانند درخواست‌های خود را به قوه قضائیه ارائه دهند که بدین منظور کارشناسانی در کنار مردم قرار گرفته و نسبت به درخواست‌های آنها حتی در نوع نگارش متن درخواست نسبت به افراد کم سواد یا بی‌اطلاع از مسائل حقوقی مساعدت‌های قانونی لازم را عملی می‌کنند.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهید آرمان علی‌وردی / اقدامات حقوقی قوه قضائیه برای کمک به مردم غزهوی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده قاتلان شهید آرمان علی‌وردی گفت: این پرونده در یکی از شعب دادگاه کیفری یک استان تهران در حال رسیدگی است و تاکنون ۵ جلسه متوالی در مورد رسیدگی به اتهامات متهمان در این شعبه تشکیل شده است و جلسات به لحاظ اهمیت موضوع و لزوم دقت لازم ادامه دارد و پس از رسیدگی قطعاً اطلاع رسانی خواهد شد.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات حقوقی انجام شده از سوی سازمان بین‌المللی برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه اضافه کرد: در این رابطه اقدامات خوبی صورت گرفته است؛ جنایات حقوق بشری رژیم صهیونیستی در غزه که در ادامه ۷۵ سال جنایت خون بار این رژیم شده با حمایت حداکثری و عملیاتی دولت‌های غربی به‌ویژه دولت تروریستی آمریکا شده است، هدف اولیه ما این بوده است که با تمسک به ظرفیت‌های حقوقی و فعال کردن این ظرفیت‌ها و همچنین امکانات بشردوستانه مجامع بین‌المللی به‌ویژه کشورهای اسلامی اقدام کنیم تا پرونده شکایت از این دادخواهی نسبت به این رژیم خون‌آشام در دیوان کیفری بین‌المللی فعال شود.
وی گفت: سرکردگان این رژیم در دادگاه بین‌المللی صالح محاکمه شوند و باید پاسخگوی نهاد بین‌المللی باشند و آن دادگاه بین‌المللی باید به تکالیف قانونی خود در قبال حقوق بشر و مردم مظلوم فلسطین ادای وظیفه کند، البته اهداف دیگری از جمله قطع دسترسی رژیم پلید صهیونیستی به منابع و قطع ارتباط سیاسی و اعمال فشار سیاسی نیز در کنار اقدامات حقوقی می‌تواند تکمیل کننده این فرایند باشد که از طریق ستاد حقوق بشر به طور جدی و مستمر دنبال شود.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد فرایند رسیدگی به درخواست‌های موضوع ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری گفت: فرایندها و روندها در مورد ماده ۴۷۷ همواره جز دغدغه‌های اصلی ریاست قوه قضائیه بوده است که مکرراً نسبت به این موضوع تذکرات لازم را به مبانی ذیربط داده است.
وی با بیان اینکه متولی این امر در قوه قضائیه معاونت قضائی است، تصریح کرد: این مجموعه نیز با نهایت دقت و توجه با نیروی انسانی متخصص، متعهد و مسئولیت‌پذیر دارند تا پاسخگویی به تقاضاها مطابق با موازین شرعی و مقررات قانونی در کمترین زمان ممکن انجام گیرد.
ستایشی در ارتباط با کاهش این تقاضاها گفت: تمام تلاش این مجموعه این است که با اقداماتی که صورت می‌گیرد در این راستا باشد که خروجی آن متضمن کاهش این تقاضاها باشد یعنی آرا صادره از ناحیه مراجع رسیدگی کننده مشمول مقررات ۴۷۷ مطابق موازین شرعی و قانونی باشد و نیازی به اعمال این ماده نباشد، دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضائی در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بر محاکم عمومی و انقلاب و نظامی نظارت عالیه دارد تا بر حسن اجرای اقدامات نظارت شود این نظارت مورد مطالبه است که به صورت دقیق و جامع صورت گیرد، بر اساس دستورالعمل ریاست قوه قضائیه چنانچه تقاضای اعمال مقررات موضوع ماده ۴۷۷ از ناحیه ریاست دادگستری کل استان‌ها صورت گیرد، باید همراه با اظهار نظر مقام صادر کننده رأی باشد، همچنین ابلاغ شده است که فهرست تفکیکی درخواست اعمال این ماده به صورت مرتب نسبت به شعب قضائی که اعلام شده است که آرای آنها خلاف بین است، تهیه شود.
وی با بیان اینکه تلاش ما این است که میزان درخواست برای اعمال این ماده به حداقل برسد، تاکید کرد: اکنون آرا صادره از ناحیه شعب تعزیرات حکومتی مشمول مقررات ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری شده‌اند و مورد اعتراض قرار گرفته‌اند به قوه قضائیه وارد شده ما نیز تکلیف به آنها رسیدگی داریم، اما با نظارت‌های بیشتر تلاش خواهیم داشت این آرا به حداقل برسد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به‌تازگی شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل تهران رأی به محکومیت ۴۲۰ میلیون دلاری دولت آمریکا در حق ۱۴ بازمانده حمله تروریستی ارتش آمریکا به طبس داده است، چرا بعد از ۴۲ سال این پرونده مطرح شده و به سرانجام رسیده است و علت این تأخیر چیست؟ از طرفی هموطنان بسیاری قربانی حملات تروریستی آمریکا شده‌اند از جمله در ماجرای شلیک به هواپیما بر فراز خلیج فارس، ترور دانشمندان هسته‌ای، تأمین سلاح‌های شیمایی در زمان جنگ عراق علیه ایران و موارد بسیار دیگر. آیا برای این جنایات هم پرونده قضائی تشکیل شده است؟، اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌های بین‌المللی دارای حساسیت‌ها و پیچیدگی‌های خاص حقوقی و قضائی است و باید دقت کامل به این رسیدگی‌ها داشت تا بعد از رسیدگی و صدور رأی از نظر حقوقدانان بین‌المللی و داخلی، کامل و جامع و مستند و قابل توجه و اجرا باشد.
وی گفت: با تمهیداتی که صورت گرفته رویکرد قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی مبتنی بر تسریع فرآیندهای رسیدگی پرونده‌های مهم حقوقی و کیفری و به سرانجام رساندن آن است و اهتمام این است که خروجی رسیدگی عادلانه باشد.
جزئیات پرونده سرپرست سابق فرمانداری قزوینستایشی درباره جزئیات پرونده سرپرست سابق فرمانداری قزوین افزود: فرد مورد نظر سه فقره پرونده در سال‌های ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با شکایت شاکی خصوصی به اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای به قصد تشویش اذهان عمومی داشته است و بر اساس این اتهامات تحت تعقیب قانونی قرار گرفته و در این سه پرونده محکومیت یافته است، در بعضی از موارد اتهاماتی داشته و در برخی موارد برائت حاصل شده است؛ این فرد در پرونده محکوم به جزای نقدی شده است و در پرونده دوم به تحمل ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس در دادگاه بدوی محکوم شده، اما در شعبه اول تجدیدنظر استان قزوین اجرای آن به حالت تعلیق درآمده و در پرونده سوم به یک صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است؛ با توجه به اینکه در دوره تعلیق، پرونده سوم این فرد با شکایت اشخاص حقیقی ثبت و منجر به محکومیت وی شده بر اساس قانون به دلیل نقض قوانین تعلیق، حکم صادره از شعبه اول تجدیدنظر اجرا و قطعی شده است.
وی تاکید کرد: در روند رسیدگی به پرونده‌های نامبرده از دادسرا تا صدور حکم در محاکم بدوی و در نهایت در محاکم تجدید نظر مجموعاً بیش از ۱۳ نفر از قضات با تجربه و متخصص در روند رسیدگی پرونده نقش داشتند. درباره ادله مطرح شده در مورد عدم صلاحیت یکی از قضات بنابر ذی‌نفع بودن در پرونده دیگری اعلام می‌شود که بر اساس قانون متهم حق اعتراض به صلاحیت قاضی به پرونده در زمان رسیدگی در مرحله تجدیدنظر داشته و هیچ گونه اعتراضی نسبت به صلاحیت مطرح نیست؛ در عین حال مجموعه دادگستری استان قزوین به منظور رفع هرگونه شبهه پرونده را در کمیته علمی با حضور قضات ارشد و توانمند بررسی کردند و هیچ گونه ارتباط مستقیم و غیر مستقیم در رابطه با پرونده ذکر شده دیده نمی‌شود و پرونده مربوط به قبل از دوره مسئولیت فعلی بوده و در دوران مسئولیت فعلی او تخلفی نداشته است و وی اکنون آزاد است.
سخنگوی قوه قضائیه: بانک‌ها نباید اجازه دهند معوقات بانکی ایجاد شودسخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر تعداد بدهکاران دانه درشت بانکی و علت عدم وصول بدهی آنها گفت: بانک‌ها باید بدانند که تسهیلات را به چه کسی می‌دهند و آیا تسهیلات در جای خود استفاده می‌شود؟ دستگاه قضائی به صورت مستقیم به معوقات بانکی کاری ندارد مگر اینکه در فرایندهای دادرسی قرار گیرد؛ بانک‌ها نباید اجازه دهند معوقه ایجاد شود و لفظی به نام معوق در تسهیلات توجیه ندارد و با کسانی که با فساد و تبانی، بیت‌المال را حیف و میل می‌کنند مطابق مقررات برخورد قانونی و بازدارنده صورت می‌گیرد و بر اساس گزارش‌ها احکام صادر شده در این زمینه به اجرا گذاشته شده و حتی مزایده‌های آن برگزار شده است که نمونه آن بانک سرمایه بوده است و دستگاه قضائی به کسی اجازه نمی‌دهد با امنیت و روان مردم و داشته‌های مردم و امکانات مردم بازی کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه قدیری کاشانی مدیر برنامه دورهمی گفته است که مدارک خود را در خصوص شکایت معاونت سازمان صدا و سیما از مهران مدیری به دفتر سخنگوی قوه قضائیه ارائه شده، در صورت تأیید این مطلب آخرین روند رسیدگی به آن را توضیح دهید، تصریح کرد: در مورد این موضوع پرونده کیفری در دادگستری تهران اعم از دادسرا و دادگاه به ما گزارش نشده است، اما آنچه که بررسی شده ممکن است دعوای حقوقی باشد که مطرح است، مرجع استعلام در رابطه با دعاوی حقوقی، محاکم حقوقی است و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته ملاحظه شد سازمان صدا و سیما به طرفیت شرکت همراه رسانه دادخواستی را تقدیم دادگاه کرده و درخواست او مطالبه وجه قراردادی بوده و دادگاه هم در حال رسیدگی به این پرونده است.
ستایشی گفت: دادخواست دیگری به طرفیت قدیری کاشانی از مدیری مبنی بر مطالبه خسارت داده شده است و سه جلسه دادرسی دادگاه برگزار شده و موضوع به کارشناس رسمی ارجاع شده است و به نظریه کارشناسی اعتراض شده است و موضوع به هیئت کارشناس ارسال شده است، شرکت برای اخذ مطالبات ناشی قراردادها دادخواستی را به سازمان صداوسیما داده است که بزودی اولین جلسه رسیدگی آن برگزار می‌شود. این فرایند حقوقی است و در شعبه و مجتمع تخصصی به امور حقوقی با دقت و صحت و سرعت لازم رسیدگی خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده یوهان فلودروس تبعه سوئدیوی درباره آخرین وضعیت پرونده یوهان فلودروس تبعه سوئدی گفت: پرونده منتهی به صدور کیفرخواست و به دادگاه صالح ارسال شده است.
در حوزه انتخابات به جد پیگیر قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی انتخابات هستیمسخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که با توجه به لزوم برخورد با جریانات فاسدی که با منابع مالی نامشخص سعی در اثرگذاری بر نتایج انتخابات را دارند دستگاه قضائی چه برنامه‌ای برای برخورد با این افراد و جریانات دارد؟، با اشاره به اینکه در حوزه انتخابات با جدیت پیگیر اجرای قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی انتخابات هستیم و اعتماد داریم که این قانون باید به صورت شفاف، روشن و مبرهن به نامزدهای انتخاباتی ابلاغ شود، افزود: این موضوع با اولویت ویژه در دستور کار ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی کشور نیز قرار دارد.
وی با بیان اینکه در راستای اجرای ماده ۹ قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی، وزارت کشور سهم بسیار بالایی در امور انتخاباتی دارد، خاطرنشان کرد: اجرای انتخابات و نظارت بر آن بر عهده شورای نگهبان و وزارت کشور است و بر اساس قانون این دو نهاد امور اجرایی و نظارتی بر انتخابات را بر عهده دارند.
ستایشی افزود: بر اساس قانون وزارت کشور باید پیگیر رفع موانع و نارسایی‌های مرتبط باشد و با راه‌اندازی سامانه انتخابات و اطلاع رسانی مؤثر به نامزدها با بهره‌گیری حداکثری از سامانه‌ها نسبت به سالم‌سازی شفافیت فضای انتخابات، نظارت دقیق بر منابع مالی و هزینه کرد نامزدها مطابق با مقررات قانونی اقدام کند، سازمان بازرسی کل کشور نیز در راستای اختیارات داده شده از سوی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مقررات مورد بحث را بر عهده دارد و با توجه بر لزوم سالم‌سازی و شفافیت در امر انتخابات به صورت مستمر از سوی قوه قضائیه و سازمان مرکزی پیشگیری از جرایم انتخابات کشور نظارت‌های لازم نیز صورت می‌گیرد.
وی تصریح کرد: امیدواریم در بحث انتخابات به نکته ویژه‌ای برخورد نکنیم که نیاز به ورود قوه قضائیه داشته باشد، اما هر جا که نیاز باشد با دستگاه‌های اجرایی در امر انتخابات نظارت، کنترل، هماهنگی و هم‌افزایی خواهیم داشت.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه قوه قضائیه بر سلامت روندهای انتخاباتی به شدت حساس است عنوان کرد: به ملت شریف ایران و نامزدهای انتخاباتی که سلامت اولویت رفتار انتخاباتی آنهاست این تعهد را می‌دهیم که جلوی هرگونه تخلف، سوءاستفاده و مفسده‌ای را خواهیم گرفت.
کد خبر 702575منبع: ایمنا
کلیدواژه: مسعود ستایشی قوه قضائیه سخنگوی قوه قضائیه قوه قضاییه شهید آرمان علی وردی فلسطین شهیدان غزه و فلسطین حمله رژیم صهیونیستی به غزه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دولت تروریستی آمریکا سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران پاسخ به سوالی کشورهای اسلامی رژیم صهیونیستی دولت آمریکا بر اساس قانون مظلوم فلسطین دستگاه قضائی تأمین مالی درخواست ها بین المللی برگزار شد بر اساس حقوق بشر گروهک ها حمایت ها ماده ۴۷۷ علی وردی ظرفیت ها دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۵۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است